دور نظم المعلومات المحاسبية في التحكم الداخلي والحد من الاحتيال المحاسبي - مفيدة ضو الهواري; منار حسين سلطان (Surman Journal of Science and Technology, 2024)
تعد المحاسبة من أهم العناصر التي تساهم في إدارة الأعمال واتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة، حيث تُعتبر معلومات المحاسبة ركيزة أساسية لتحليل أداء المؤسسة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوّة. ومن أجل ضمان دقة وموثوقية تلك المعلومات، فإن النظم المحاسبية الحديثة تلعب دورًا حيويًّا في التحكم الداخلي والحد من الاحتيال المحاسبي. يعدُّ التحكم الداخلي من أهم العناصر التي تساهم في ضمان نزاهة وموثوقية المعلومات المحاسبية، وذلك عن طريق وضع سياسات وإجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية مصالح المؤسسة ومواردها المالية من التلاعب والإساءة. ومن هنا، يأتي دور نظم المعلومات المحاسبية، فهي الأداة التي تسهم في تنفيذ وتطبيق هذه السياسات والإجراءات ومراقبتها بشكل فعَّال. إنَّ تقنيات المعلومات الحديثة قد قدّمت تطويرات هائلة في مجال نظم المعلومات المحاسبية، مما أدى إلى تحسين كفاءة وفاعلية هذه النظم في مجالات عديدة. ومن بين هذه المجالات التي تأثرت بتطور تقنيات المعلومات المحاسبية هو التحكم الداخلي، حيث تم تزويد النظم المحاسبية بميزات تكنولوجية تمكِّنها من رصد العمليات المالية والمحاسبية بدقة عالية واكتشاف أي تباينات أو أنماط غير اعتيادية. كما أن نظم المعلومات المحاسبية الحديثة تسهم في تحسين آليات كشف الاحتيال المحاسبي، فهي تعمل على تحليل البيانات المالية واكتشاف أي أنماط غير متوقعة أو تصرفات غير عادية قد تشير إلى وجود احتمالية لوقوع احتيال. وبالتالي، يمكن للمؤسسات التدخل بشكل سريع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمشكلات قبل أن تتفاقم. لهذا الغرض، يهدف هذا البحث إلى دراسة دور نظم المعلومات المحاسبية في التحكم الداخلي والحد من الاحتيال المحاسبي. سيتم استعراض الأدوار والوظائف التي تقوم بها تلك النظم في تحقيق التحكم الداخلي الفعال وتوفير الوقاية والكشف المبكر عن الاحتيال المحاسبي. سيتم أيضًا التطرق إلى بعض الدراسات والأبحاث السابقة التي تسلِّط الضوء على أهمية تلك النظم في المساهمة في نجاح المؤسسات واستدامتها من خلال ضمان نزاهة وشفافية العمليات المحاسبية. ستكون النتائج المتوقعة للدراسة سياقية وتوضح تأثير نظم المعلومات المحاسبية على تعزيز التحكم الداخلي وتحقيق أهداف الشفافية والنزاهة المالية في المؤسسات.